روند کند اسقاط خودروهاي فرسوده
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۹۱۵۴
خبرگزاری آریا-مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: از نیمه اردیبهشت تاکنون پنجهزار و 400 دستگاه خودرو فرسوده توسط مراکز اسقاط کشور ثبتنام شده که این روند برای نیاز بازار بسیار کند است.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ آقای محمد حیدری پاشاکی افزود: پس از ابلاغ اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، از تاریخ 23 اسفند پارسال همه امور مرتبط با نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو و دریافت نخستین مجوز شماره گذاری خودروهای تولید داخل و وارداتی از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور به وزارت صمت واگذار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: در نخستین گام ایجاد بستر نرم افزاری و سخت افزاری جهت اجرای مفاد بند 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو آغاز شد.
مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: با توجه به اینکه سامانه نرمافزاری اسقاط خودرو برپایه تولید و استفاده از گواهی اسقاط فعالیت میکند و به دلیل ارزش مالی گواهیهای اسقاط، این سامانه نیازمند نظارت دقیق است.
حیدری گفت: با توجه به اینکه سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به صورت سالیانه ارزیابی و توسعه نرمافزاری داده نشده بود و این امکان نیز فراهم نبود، بررسیهای انجام شده نشان داد که سامانه مذکور امکان اجرای ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو را فراهم نمیکند و ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده پس از ابلاغ قانون مجبور به طراحی سامانه جدیدی در این بخش شد.
وی با بیان اینکه در سامانه قبلی اسقاط از سال 96 همه فرآیندها در قالب یک طرح انجام میشد، افزود: سامانه جدید به صورتی طراحی شده است که بسترهای نرمافزاری و سختافزاری لازم را برای پوشش مفاد ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو فراهم و قابلیت توسعه داشته باشد.
مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تاکید کرد: سامانه جدید ستاد نوسازی به نشانی NNHK.IR از 26 فروردین راهاندازی شده است و بهتدریج طرح جایگزین خودروهای شخصی، طرح جایگزینی تاکسی، طرح تولید گواهی اسقاط و ... در آن ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، مراکز اسقاط و بازیافت کشور متولی تولید گواهی اسقاط هستند و دولت در جایگاه سیاستگذاری، بسترسازی و نظارت عالیه و حاکمیتی این حوزه قرار دارد، تصریحکرد: مراکز اسقاط و تشکلهای مربوطه باید نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد برای تولید گواهیهای اسقاط با تولیدکنندگان خودور و موتورسیکلت و دارندگان خودروهای سنگین و سواری اقدام کنند.
حیدری با بیان این که ماهانه نزدیک به 50 هزار گواهی اسقاط مورد نیاز است، گفت: مراکز اسقاط باید ضمن سرعت بخشیدن به تولید گواهی اسقاط، نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد مبادرت کنند تا در جهت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده گام موثری برداشته شود و در این راستا لازم است تشکلهای صنفی مراکز اسقاط ضمن برگزاری جلسات با تولیدکنندگان شرایط تولید گواهی اسقاط متناسب با نیاز مصرف کنندگان را هرچه سریعتر فراهم کنند.
این مسئول افزود: بر اساس قانون، واردکنندگان و تولیدکنندگان خودروهای سواری که داخلی سازی آنها کمتر از 40 درصد است برای اخذ مجوز شمارهگذاری باید گواهی اسقاط ارائه دهند و سایر تولیدکنندگان موظفند به میزان یک چهارم تولیدات خود گواهی اسقاط ارائه کنند و در صورت نبود گواهی اسقاط به منظور جلوگیری از اخلال در تولید، 1.5 درصد قیمت تمام شده خودرو یا موتورسیکلت را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت واریز کنند.
مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درباره کامیونهای وارداتی گفت: واردکنندگانی که براساس بند (ث) ماده 30 قانون احکام دائمی توسعه کشور، خودرو کامیون کشنده حداکثر سه سال کارکرد وارد کشور کنند، نیز باید توجه داشته باشند که رانندگان خودمالک و دارای کارت هوشمند و همچنین شرکتهای حمل و نقل عمومی فقط برای یک بار و یک دستگاه، در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، میتوانند پنجدرصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت جهت مجوز شماره گذاری واریز کنند و در دفعات بعدی باید حتما خودرو اسقاط کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اسقاط خودروهای فرسوده قانون ساماندهی صنعت خودرو تولید گواهی اسقاط مراکز اسقاط نرم افزاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۹۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضایی به مشکلات ۲۶۲ واحد تولیدی خوزستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی بیان کرد: نام سال با تدبیر رهبر معظم انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و همه باید با استفاده از تمامی ظرفیتها و امکانات برای تحقق این شعار و راهبرد مهم تلاش کنیم.
وی با اشاره به اهمیت تولید و نقش آن در رونق اشتغال در خوزستان اظهار کرد: حمایت از تولید همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و از سیاستهای کلان قوه قضائیه است، لذا بر همین مبنا، دادگستری استان همچون سنوات گذشته با عزم جدی برای حمایت قضائی از تولید در فرایندهای قانونی ورود پیدا خواهد کرد.
وی بیان کرد: ارتباط و تعامل بین ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید همچنان اولویت کار مسؤولان خوزستان در سال جاری قرار گرفته به نحوی که شاهد رفع موانع تولید و گسترش تولید در واحدهای تولیدی استان باشیم.
دهقانی با بیان اینکه خوزستان ظرفیت بالایی در زمینه تولید و اشتغال دارد و نباید اجازه داد مشکلات مانع شکوفایی اقتصادی در این استان شود، نشان کرد: انتظار ما این است که دستگاههای اجرایی در راستای تحقق شعار سال از تمام ظرفیت خود برای حمایت از تولید استفاده کنند.
وی گفت: در سال گذشته در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مهار تورم، رشد تولید، با ورود به موقع دادگستری و حمایتهای قضائی ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در رسیدگی به مشکلات حقوقی ۲۶۲ واحد تولیدی استان، ۲۶ هزار و ۳۴۲ نفر کارگر خوزستانی به کار بازگشتند و یا از اخراج آنها جلوگیری شد.